نگاهى به مبارزات کارگران صنايع فولاد
سياوش دانشور
کارگران فولاد اصفهان در يکسال گذشته درگير يک کشمکش برسر مسئله امنيت شغلى بودند. خواست روشن کارگران ممنوعيت اخراج توسط شرکتهاى پيمانکارى و استخدام شدن توسط خود شرکت فولاد بعنوان کارگر رسمى بود. اين مبارزات به پيروزى کارگران منجر شد. بررسى اين تجربه بويژه از آنرو مهم است که معضل کارگران فولاد اصفهان يک معضل سراسرى طبقه کارگر ايران است و الگوها و درسهاى اعتراض کارگران فولاد ميتواند و ضرورى است در ديگر مراکز کارگرى مورد استفاده قرار بگيرد. اما در وسط اين دعوا مسئله شرکتهاى پيمانى و شرايط وحشتناکى که به کارگران تحميل ميکردند مسئله مهم و کليدى است. از آنجا که مطالبه کارگران فولاد مبنى بر ممنوعيت اخراج توسط پيمانکاران در مرکز اين تلاش قرار داشت٬ نگاهى گذرا به پديده شرکتهاى پيمانکارى و نقش شان در بازار کار ايران ضرورى است.
شرکتهاى پيمانى و امنيت شغلى
شرکتهاى پيمانى و کار پيمانى بخودى خود پديده جديدى در سرمايه دارى نيست. همينطور مدتها بود که مطالبه امنيت شغلى حتى در کشورهائى که طبقه کارگر به هر حال از درجه اى تشکل برخوردار است در اولويت مطالبات جنبش کارگرى قرار نداشت. دليل اين امر دستکم در دو دهه گذشته تهاجمى است که راست افراطى به دستاوردهاى طبقه کارگر نموده است. نفس داشتن شغل حتى با حقوق و مزاياى پائين هنوز در مقابل بيکارى وسيع براى کارگر مهم است. از طرفى ديگر همزمان راست افراطى هر نوع تعهد دولت و جامعه را به کارگران و شهروندان نامربوط اعلام کرد و بسرعت قانون کار٬ امنيت شغلى٬ دستمزدها٬ خدمات اجتماعى٬ ميزان بيمه بيکارى٬ قرارداد دسته جمعى٬ و غيره مورد هجوم وحشيانه قرار گرفتند. رها کردن افسار سرمايه در بازار و سياست "دولت کوچک و کم هزينه" و روند موسوم به "دى رگوليشن" راست افراطى٬ با رشد سرطانى شرکتهاى پيمانى در بازار کار همراه بود. شرکتهائى که بعنوان حائلى بين کارگر و کارفرما قرار ميگرفتند و قوانين ويژه خودشان را داشتند. دولتهاى سرمايه دارى بسرعت به سخنگوى اين سياستها تبديل شدند. يک نمونه مهم در اروپا "لايحه قانون استخدام اول" در فرانسه بود که با اعتراض توده اى و خشمگين طبقه کارگر فرانسه در سالهاى گذشته روبرو شد و دولت سارکوزى را ناچار به معلق کردن اين قانون کرد.
در ايران طى روندى که "خصوصى سازى" نام گرفته شرکتهاى پيمانکارى بازار کار را قبضه کردند. خصوصى سازى در ايران با خصوصى سازى مثلا در يک کشور غربى و يک سرمايه دارى نسبتا با ثبات تفاوت زيادى دارد. در ايران شرکتها و مراکز صنعتى که تا ديروز تحت تملک دولت بودند به سرمايه داران خصوصى واگذار نميشوند بلکه اساسا بين افراد وابسته به حکومت اعم از تخم و ترکه هاى آخوندها تا نظاميان و اوباش تقسيم ميشود. تا اينجا براى کارگر٬ چنانچه مزايا و نوع استخدام و حقوق و امنيت شغلى اش تحت تاثير قرار نميگرفت٬ مهم نیست که مالک کارخانه دولت است يا فلان سرمايه دار خصوصى يا فلان ژنرال و سردار پاسدار حکومتى. اما مسئله فراتر از اينهاست. واگذارى صنايع و خصوصى سازى اينگونه است که فلان سرمايه دار اعلام ورشکستگى ميکند٬ کارخانه را تعطيل ميکند٬ کارگران را با ماهها طلب دستمزد اخراج ميکند و راهش را ميگيرد و ميرود. سرمايه دار و مالک جديد – که يا بانک است و يا فردى از وابستگان حکومتى – يا کارخانه و وسائلش را ميفروشد و کوچکترين تعهدى نسبت به طلبها و زندگى کارگران کارخانه مزبور ندارد و يا در صورت ادامه کار کارخانه با چند شرکت پيمانى براى تامين تخصص و نيروى کار تماس ميگيرد. اين شرکتها هم هيچ قانونى٬ حتى قانون ارتجاعى و رسمى کار حکومت اسلامى را برسميت نميشناسند. قانون٬ قانون سرمايه دار است: کار را ارزان ميخواهد با هيچ تعهدى در قبال کارگر. شرکت پيمانى نيز کارگر را بدون قرارداد٬ يا با قراردادهاى ٨٩ روزه٬ يا قراردادهاى سفيد٬ با پائين ترين دستمزد استخدام و به شرکت مربوطه تحويل ميدهد.
اخاذى از کارگران٬ مالکان ناپيدا٬ سيستم تصفيه
در موارد زيادى شرکتهاى پيمانکارى از کارگران براى استخدام شدن اخاذى ميکنند. يعنى کارگر براى يافتن کار بايد به اينها باج بدهد. اين مسئله در مورد شرکتهائى که براى مجموعه صنعتى ايران خودرو نيرو تامين ميکنند بسيار رايج بوده و ما مواردى از آن را دقيقا با مشخصات افشا کرده ايم. مضافا اينکه همانطور که سرمايه داران "خصوصى" جديد همان افراد حکومتى هستند٬ در موارد زيادى و از جمله در صنايع فولاد مالکان شرکتهاى پيمانکارى نيز همان رئيس و روسا و مديران شرکت فولاد هستند!
يک کار مهم و اساسى ديگر شرکتهاى پيمانى تصفيه کارگران بر اساس سيستم قراردادها است. شرکتهاى پيمانى از آنجا که قرارداد کوتاه مدت و سفيد با کارگران منعقد ميکنند٬ مرتبا اين امکان را دارند که کارگران در استخدام يک شرکت را تصفيه و اخراج کنند. اخراج مرتب کارگران قديمى و با تجربه٬ اخراج کارگران معترض به بهانه هاى واهى يک روش کار ثابت اين شرکتهاست که در هماهنگى با کارفرماها صورت ميگيرد. شرکت پيمانى هر وقت دلش بخواهد کارگر را اخراج ميکند و شرکتى که کارگر براى آن کار ميکند هيچ مسئوليتى ندارد. همينطور در بسيارى پروژه ها که کمتر نياز به تخصص و مهارت فنى دارد استفاده از کارگران يک محل توسط شرکتهاى پيمانى رايج است. دسته بندى کارگران براساس "بومى و غير بومى"٬ "خارجى و ايرانى" و دامن زدن به تفرقه قومى و ملى و مذهبى يک کار اين شرکتهاست. در سالهاى گذشته در عسلويه اين شرکتها با استفاده از اين سياست ارتجاعى و ضد کارگرى٬ بخشهائى از کارگران روستائى را به درگيرى با یکديگر کشاندند. در مورد شرکتهاى پيمانى و نقش شان در بازار کار ايران٬ سودهاى نجومى که ميبرند و رابطه شان با قدرت سياسى و غيره بسيار بيشتر ميتوان گفت. اما همين کليات براى اين يادداشت کافى است.
بحران در فولاد مبارکه و مسئله اخراجها
اوائل ارديبهشت ٨٨ اعلام شد که وضعيت شرکت فولاد مبارکه بحرانى است و اين شرکت با ظرفيت محدودى به فعاليتش ادامه ميدهد. خطوط توليد شرکت فولاد مبارکه از واحد ۵١ به بعد تقريبا متوقف شده بود. کارخانه صرفا با بخشى از توليد که شامل ريخته گرى و فولادسازى تا مرحله تاکستال سازى است فعال بود. اما مرحله توليد آهن آلات از جمله ورق درحال توقف کامل بود. تعداد زيادى از کارگران اين شرکت در معرض اخراج و بيکارى قرار گرفتند و نگرانى از بيکارى به فضاى کارخانه حاکم شد. پيمانکاران و سرمايه داران براى بيکارى کارگران از توجيهات کلاسيک و جهانى بهره ميجستند. ميگفتند "بحران اقتصادى است و ويژه ايران هم نيست. بايد وضعيت را درک کرد و شرايط سختى است". اين در حالى بود که سران حکومت مرتبا ژست هاى توخالى ميگرفتند و ميگفتند "بحران اقتصادى لطمه اى به ما وارد نکرده است!" البته زمانى که بحران اقتصادى جهانى هم ابعاد ويرانگر خود را نشان نداده بود٬ بحران اقتصادى گلوى رژيم را ميفشرد و بيکار سازى و اخراج با اتکا به قراردادى کردن کار و نفى هر نوع حقوق و بيمه براى کارگران وسيعا وجود داشت. بحران جهانى اقتصادى اين اوضاع را تشديد کرد و صرفا توجيهات جديدى براى تعرض سرمايه به طبقه کارگر فراهم کرد. کارگران کمونيست و پيشرو در ايران مانند کارگران در بقيه دنيا اعلام کردند که حاضر نيستند بار بحران سرمايه داران را بدوش بکشند. کارگر در دوره رونق و توليد سودهاى سرشار سهم بيشترى نداشته تا در دوره رکود و بحران آن را پس بدهد.
بحران اقتصادى و حقوقهای نجومی مدیران
در همين زمان که بحث بحران اقتصادى مطرح است و کارخانه با زير ظرفيت ۵٠ درصد کار ميکرد٬ در اين زمان که مديران مرتبا به کارگران ميگفتند "بحران است و پول نداريم"٬ ما از حقوقهاى نجومى مديران و اختلاسهاى آنان گفتيم. افشا کرديم که مدیران ارشد فولاد مبارکه بابت استثمار بیرحمانه و وحشیانه کارگران در بدترین شرایط ناامن کاری ماهیانه ۱۸ میلیون تومان حقوق می گیرند. این در حالیست که کارگران فولاد مبارکه بخصوص کارگران پیمانی پائین ترین حقوق را دریافت میکنند. این فساد مالی و دریافتیهای کلان دیگر باعث شده که مدیران با طرحی که قرار شده بود تعدادی از کارگران پیمانکاری بطور مستقیم زیر نظر شرکت فولاد مبارکه قرار گیرند مخالفت کنند. چون اجراى اين طرح و کمتر شدن دايره فعاليت شرکتهاى پيمانکارى٬ رشوه های کلان دريافتى و سودهاى خود مدیران را بدرجه اى زير سوال ميبرد. کارگران با عصبانيت به اين وضعيت برخورد کردند.
فاکتورهاى مساعد در مبارزه کارگران
جمهورى اسلامى و سرمايه داران در صنايع بزرگ از جمله در منطقه عسلويه که پروژه ها و فازها به مرحله بهره بردارى رسيدند٬ به کارگران متخصص و آموزش ديده و با تجربه نياز مبرم دارند. اين بخش کارگران در مراکز مختلف کارگرى از عسلويه تا فولاد اصفهان و پالايشگاههاى نفت و پتروشيمى ها و خودروسازيها و غيره مستمرا درگير مسئله شرکتهاى پيمانى بوده اند و در جاهائى مانند عسلويه موفق شدند که پايه هاى حقوقى را بالا ببرند.
نياز صنايع به اين لايه کارگران فنى و عملکرد مخرب شرکتهاى انگل پيمانى در يک صنعت واحد از يکسو٬ و اعتراض مستمر کارگران به اين وضعيت از سوى ديگر٬ موجب دخالت مستقيم تر دولت شد. دولت سرمايه داران هم در عقب نشينى در مقابل اعتراض و خواست کارگران و هم براى برآورد کردن نيازهاى نيروى متخصص مراکز صنعتى٬ با طرحى تحت عنوان "استخدام کارگران با انگيزه کار توليدى" وارد عمل شد. سال گذشته قرار شد طى اين طرح کارگران فنى آموزش ديده مستقيما توسط شرکتها استخدام و رسمى شوند. اما در اجرا اين طرح به طبقه بندى کارگران با مدارک تحصيلى مختلف٬ تجربه کار٬ نوع آموزش و غيره برخورد کرد و اجراى آن عملا محدود شد. اين سياست در شرکت فولاد و بدنبال اعتراضات کارگران به اينصورت پيش رفت که دولت تصميم گرفت که شرکتهاى پيمانکارى را در بخش هاى تعميرات و نگهدارى شرکت فولاد نگهدارد اما خود راسا با کارگران فنى قرارداد ببندد. يعنى انعقاد قراردادها را براى اين بخش از کارگران از شرکتهاى پيمانى گرفت. در پى اين تصميم٬ کارگران داراى ديپلم و بالاى ديپلم که حداقل يکسال سابقه کار در شرکت فولاد داشتند در ديماه ٨٨ زير پوشش شرکت فولاد قرار گرفتند اما کارگران زير ديپلم به روال سابق وضعيت استخدامى و قراردادشان تحت نظر شرکتهاى پيمانکارى باقى ماند .
اعتصاب ١١ بهمن ٨٨
در برهه نمایش انتخابات نیروهای ضد کارگر حکومتی برای فریب کارگران٬ مخصوصا کارگران پیمانکاری که از نظر ناامنی کار در بدترین شرایط روانی بودند٬ وعده شغلی بهتر دادند. براى بسيج کارگران در نمايش انتخابات وعده دادند که کارگران زير ديپلم منبعد بجای اینکه طرف قرارداد با شرکتهای پیمانی باشند مستقیما با شرکت فولاد مبارکه قرارداد خواهند بست و بنا به گفته خود مسئولین حقوق کارگران بیشتر خواهد شد. اين تبليغات البته ميان کارگران با استقبال روبرو نشد اما کارگران وعده مديران و نيروهاى حکومتى را دنبال کردند. مضحکه انتخابات تمام شد اما نه تنها کارگران پيمانى از نظر قرارداد بلاتکلیف ماندند بلکه حقوقها پائین تر هم آمد! کارگران به مدیران و کارفرماها اولتیماتوم اعتصاب دادند و تا ۱۰ بهمن ماه ٨٨ به آنها فرصت دادند تا به وضعیت شغلی و معیشتی کارگران پاسخ روشن دهند.
در ۱۱ بهمن کارگران واحدهاى فولادسازی بصورت هماهنگ وارد اعتصاب شدند. کارگران واحد نورد گرم ۵۱ و واحد نورد سرد ۵۲ و واحد ۵۳ متحدانه دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب از اول صبح تا ساعت ۱۱ طول کشید که با دخالت حراست و وعده وعیدهای مجدد کارفرماها٬ کارگران اعتصاب را خاتمه دادند. طی وعده های مدیران حراست و مدیران فولاد مبارکه قرار شد که در تاریخ ۱۰ اسفند مجددا به وضعیت کاری کارگران رسیدگی شود .
اعتصاب ١۵ فروردين ٨٩
١٠ اسفند گذشت و از وعده ها خبرى نشد و ايام سال نو و تعطيلات آغاز شد! کارگران راهى جز اعتصابى گسترده تر و نشان دادن عزمشان براى تحقق خواستهاى برحق شان نداشتند. در اينمدت يعنى از فاصله اعتصاب بهمن تا اعتصاب فروردين ماه وعده ها باز تکرار ميشد و سياست وقت کشى و ايجاد نفاق در ميان کارگران گرم بود. در اينمدت مضاف به افشا شدن حقوقهاى نجومى مديران مسئله جالب ديگرى براى کارگران فولاد افشا گردید و آن اينست که موسسين و صاحبان شرکت پيمانکارى "توکا نيرو" که براى شرکت فولاد تامين نيرو ميکند٬ مديران ارشد خود شرکت فولاد هستند! مديران شرکت "توکا نيرو" حضرات رجائى و طلائى هستند که خود از مديران و سرمايه داران شرکت فولاد هستند!
از روز ١۵ فروردين ٨٩ کارگران زير ديپلم بخشهاى فولاد سازى و گونداله سازى با خواست رسمى شدن دست به اعتصاب زدند. کارگران زير ديپلم بر اساس قراردادهاى جديد بصورت پيمانکارى و موقت استخدام ميشوند. کارگران خواهان استخدام توسط خود شرکت فولاد و رسمى شدن قراردادهايشان شدند. اعتصاب کارگران بصورت تجمع در مقابل دفتر مرکزى شرکت فولاد شروع و ادامه يافت. اعتصاب با ورود و حمايت کارگران کارگاه مرکزى چيم ابعاد گسترده اى پيدا کرد. اعتراض کارگران در روزهاى بعد با سر دادن شعار عليه کارفرماهاى سود جو يعنى طلائى و رجائى و تهديد کارفرماها به گسترش اعتصاب تداوم يافت. با افزايش فشار کارگران٬ شايع شد که قرار است طلائى و رجائى (يعنى همان مديران ارشد فولاد و موسسين و مالکان شرکت پيمانکارى "توکا نيرو") از سمت خود برکنار شوند و بجاى آنها يک سردار سپاه که مسئوليت تامين نيرو براى ذوب آهن را نيز بعهده دارد٬ مسئول استخدام کارگران فولاد شود .
اعتصاب کارگران زير ديپلم در قسمتهاى فولاد سازى و گونداله سازى تا ۴ ارديبهشت و اعتصاب قسمت کارگران کارگاه مرکزى تا ٧ ارديبهشت ادامه داشت. کارگران با تحويل نگرفتن قطعات خراب براى تعمير عملا در اعتصاب بودند. کارگران زير ديپلم با گرفتن وعده استخدام رسمى شدن و دادن فرجه اى به کارفرما موقتا به سر کار خود بازگشتند .
پيروزى کارگران فولاد
کارگران صنايع فولاد اصفهان٬ پس از يکدوره مبارزه برسر امنيت شغلى و استخدام توسط شرکت فولاد به پيروزى رسيدند. کارگران فولاد طى ايندوره و مشخصا در اعتراضات و اعتصابات بهمن ماه سال گذشته و فروردين - ارديبهشت سال جارى٬ با سياست اخراج توسط پيمانکاران در بخشهاى تعميرات و نگهدارى صنايع فولاد مقابله کردند و خواستار استخدام کليه کارگران توسط شرکت شدند. در اعتصاب فروردين ماه امسال که ١۵ روز طول کشيد٬ کارگران مرتبا در روبروى ساختمان مرکزى فولاد در کارخانه جمع ميشدند. نهايتا کارفرماها مجبور به عقب نشينى و پذيرش خواست کارگران شدند. بدنبال اين پيروزى بخش بخش نيروها در هر قسمت مجتمع به طرح ميپيوندند يعنى از نظر استخدامى تحت پوشش خود شرکت فولاد قرار ميگيرند.
يک پيروزى و يک درس مهم
امنيت شغلى و مقابله با اخراج توسط پيمانکاران يک مطالبه مبارزاتى قديمى طبقه کارگر است. کارگران فولاد با اتکا به قدرت اتحادشان در تحقق اين خواست موفق شدند و در موقعيتى بهتر قرار گرفتند. پيروزى و پيشروى کارگران در هر مرکز کارگرى پيروزى طبقه کارگر ايران محسوب ميشود و پيروزى کارگران در هر گوشه کره خاکى پيروزى طبقه کارگر جهانى در يکى از سنگرهايش است. کارگران در بسيارى موارد خواهان انحلال شرکتهاى پيمانى شدند. جوهر اين خواست چيزى جز مطالبه امنيت شغلى و مقابله با کار پيمانى و قراردادهاى بمراتب اسارت بارتر نبوده است. اما مادام که سرمايه دارى هست شرکتهاى انگل پيمانى به وفور وجود دارد. بايد سياستى را پيش گرفت که عملکرد ضد کارگرى اين نهادهاى اقتصادى سرمايه دارى را بر زندگى و موقعيت معيشتى و شغلى کارگران خنثى کند. کارگران نه فقط خواهان انحلال موسسات انگلى مانند شرکتهاى پيمانکارى اند بلکه خواهان برچيدن کل بساط سرمايه دارى هستند. کارگران فولاد موفق شدند شرکتهاى انگل پيمانى را حاشيه اى کنند و در بهبود قراردادها و دستمزدها و بيمه ها گامى بجلو بردارند. کارگران در صنايع نفت٬ و گاز و پتروشيمى ها٬ خودروسازيها و ديگر مراکز صنعتى بايد درسها و الگوى مبارزه کارگران فولاد را بکار گيرند.
و يک درس مهم اين مبارزات متکى شدن کارگران به اعتراض جمعى و مستمر٬ خواست واحد و منافع واحد٬ و تبديل اجتماعات به مجمع عمومى کارگران و تصميم براى تداوم مبارزه است. استفاده کارگران از سياست اعتراض جمعى و مستمر يک عامل مهم اين پيروزى است که با خود اتحاد گسترده تر و عميق تر کارگران را بهمراه آورده است. ما اين پيروزى را به کارگران صنايع فولاد و طبقه کارگر ايران صميمانه تبريک ميگوئيم. کارگران فولاد بايد اين پيشروى را دستمايه تحکيم اتحادشان و ايجاد شوراى کارگران صنايع فولاد کنند. *
